برخی مسئولان مازندران از تخلفات غیرمجاز کاربری اراضی بی خبر هستند
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۱۹۰۱
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری یکشنبه شب در حاشیه شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه حوزه حقوق بیت المال حوزه سیاست بازی نیست ونباید تحت تأثیر هیچ مقام سیاسی وصاحب نفوذ تصمیم گیری صورت گیرد، و از برخی بی اطلاعی مدیران از تخلفات و تغییرکاربری های غیرمجاز در حوزه‌های کاری انتقاد کرد و اظهار داشت: ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی وبی اطلاعی از بسیاری از تخلفات بسیار ناخوشایند و غیرقابل توجیه است و باید با نظارت درست و بهنگام و تقویت بدنه کارشناسی در ادارات مختلف، شاهد کاهش تغییر کاربری‌ها وتصرفات غیرقانونی اراضی ملی باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران با ابراز گله و نگرانی از واگذاری‌های بی ضابطه اراضی ملی و طبیعی اظهار داشت: انفال نعمتی برای استفاده همه افراد حاضر و نسل‌های آینده است و باید حافظ، امانتدار و نگهدارنده این سرمایه‌های ملی باشیم و بدانیم این اراضی با ارزش معامله پذیر نیست و تحت تأثیر افراد صاحب نفوذ وکلام تصمیم نگرفته بلکه معیار همیشگی ما رضایت خداوند وعمل به قانون باشد.
حجت الاسلام اکبری با تاکید بر برخورد قاطعانه دستگاه قضائی با ترک فعل‌های مدیران اظهار داشت: همه ما باید با توجه به مسئولیت‌هایی که برعهده داریم نسبت به وظایف قانونی خود عالمانه، قانونمند ودلسوزانه اقدام کرده و مانع از اقداماتی شویم که زندگی حال وآینده مردم را به چالش می‌کشاند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان همچنین اهمیت نحوه اجرای احکام قطعی و نظارت بر کیفیت اجرای آن را مورد توجه قرارداد و اظهار داشت: در برخی موارد شاهد اجرای نصفه و نیمه و ناتمام احکام هستیم جزای نقدی پرداخت شده اما خلع ید انجام نشده و پرونده مختومه اعلام می‌شود و رؤسا ودادستان ها براین موارد نظارت کافی و مؤثر داشته باشند تا احکام به صورت کامل اجرا وجنبه بازدارندگی آن حفظ شود.
رئیس کل دادگستری استان با تاکید برهماهنگی دستگاه‌های مختلف و مرتبط در برخورد با تخلفات صورت گرفته و اتخاذ تصمیم‌های مناسب درجهت حفظ اراضی ملی ومنابع طبیعی اظهار امیدواری کرد با پیگیری مسئولان امر، شاهد کاهش نابسامانی‌ها در این حوزه ورفع مشکلات موجود باشیم.
این مقام عالی قضائی خاطرنشان کرد: بهترین راه برای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، پیشگیری و توجه به اقدامات پیشگیرانه، تقویت یگان‌های حفاظت و نظارت برعملکرد یگان هاست و با تقویت پیشگیری، فساد درون سازمان‌های متولی مبارزه با زمین خواری وجنگل خواری شناسایی شده و جامعه متحمل هزینه‌های هنگفت ناشی از فسادها و تخلفات نخواهد شد.
کد خبر 5796865منبع: مهر
کلیدواژه: محمد صادق اکبری دادگستری مازندران بیت المال بوشهر سوم خرداد فتح خرمشهر کرمانشاه گرگان خطبه های نماز جمعه گلستان آزادسازی خرمشهر اردبیل تبریز ایلام دهه کرامت فتح خرمشهر زیر سایه خورشید اصفهان اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۱۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف بیش از ۲۱۰۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان‌غربی
ایسنا/آذربایجان غربی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از رفع تصرف از بیش از ۲۱۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته با ورود دستگاه قضایی خبر داد.
ناصر عتباتی در گفت و گو با ایسنا افزود: در سال گذشته، دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از اراضی ملی و طبیعی، با اقدامات خود از بیش از ۲۱۰۰ هکتار از اراضی ملی که مورد تعرض و تصرف عده ای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی خود و پای کار آوردن ادارات متولی رفع تصرف کرد.
وی ادامه داد: اقدامات قانونی که در این خصوص صورت گرفت شامل رفع تصرف بیش از ۳۴۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم ۱۸۲ فقره در مساحتی بالغ بر ۱۵۹ هکتار، اجرای احکام خلع ید در ۱۱۳۷ فقره به مساحت بیش از ۱۲۴۷ هکتار بود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان در سال گذشته به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی در استان و شهرستان ها با محوریت سازمان جهادکشاورزی استان، ۲۶۸۶ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح استان به مساحت بیش از ۸۲ هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به تعداد ۸۰۲ مورد به مساحت بیش از ۱۵ هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد ۲۱۳ مورد به مساحت بیش از ۶ هکتار با تعداد ۱۰۱۵ مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی ممانعت به عمل آمد.
این مقام ارشد قضایی استان همچنین به رفع تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی هم اشاره و گفت: در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۶۵ هکتار از تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی استان نیز رفع تصرف به عمل آمده است.
انتهای پیام
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت